وسط توقعات برفع البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة.. هل سيرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة

سيجتمع البنك الفيدرالي الأمريكي في الأول من ديسمبر لتحديد ما إذا كان سيرفع سعر الفائدة أم لا وإلى أي مقدار؟، ووسط توقعات محلية برفع سعر الفائدة انطلقت تساؤلات عن ردت فعل البنك المركزي لمواجهة هذه الزيادة لتأثيرها على التضخم المحلي، حيث سيجتمع في 22 من ديسمبر.

ومن هنا توجه موقع «مصر الآن» بسؤال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، عن توقعاته فأجاب: مع استمرار ارتفاع التضخم المحلي، أصبح لا حاجة ليرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل، خاصة وأن تحرير سعر الصرف لم يؤثر بشكل كبير على معدلات ارتفاع التضخم حتى الآن وذلك بسبب أن بدء الاحساس بتأثيره ليس قبل 3 أشهر من يوم اتخاذ القرار. 

أشار إلى أن البنك المركزي يحاول السيطرة على ارتفاع التضخم ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي زادت بشكل يرهق المواطن الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة كحال دول العالم، ومن هنا جاء التوقع بعدم لجوء البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة في اجتماعه المقبل.

استطرد أن البنك المركزي يعلم جيدا مدى تأثير رفع سعر الفائدة على أذون الخزانة ما يدفع البنوك المحلية لرفع سعر الفائدة على أذون الخزانه نتيجة ارتفاع تكلفة الأموال بعد زيادة الحد الإلزامي وقرار رفع سعر الفائدة.

أضاف أن البنك المركزي سوف يستبدل قرار رفع سعر الفائدة برفع الحد الإلزامي بقيمه 4 - 18%، وكذلك استخدام عمليات السوق المفتوحة لسحب السيولة.

لفت ابو الفتوح إلى أنه في حالة تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة، والسيطرة على التضخم، سوف يكون ذلك بمثابة جذب للمستثمرين العرب والأجانب، خاصة أن الاقتصاد المصري واجه هزة لا يمكن تجاهلها عند خروج تلك الأموال بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، ومن هنا وجب أيضا أن يتوفر الدولار ويستقر سعره محليا ويستقر أيضا السوق المصري.

وبسؤاله عن توقعاته عن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخصوص سعر الفائدة أجاب ما يهمنا في هذا الشأن هو القرار المحلي، فهو المأثر الأشد على الاقتصاد المصري، وكون أن هناك تقارير تنص على أن التضخم الأمريكي ينخفض وبالتالي سيخفض من سعر الفائدة، فهذه التقرير ليست دائما محل ثقة.

قال وأريد أن أنوه إلى أنه في حالة خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة فهذا يعني أنه يرى أن أسواق الدول النامية مستقرة، وأنها استطاعت أن تخفض من معدلات التضخم، وأن لديها وفرة في العملة الصعبة.